براساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، نرخ سود بانکی برای فعالیت‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی، صنعت و معدن و مسکن بر اساس نرخ 10 درصد بدون احتساب یارانه تعیین شده است.
دولت در مورد این نوع تسهیلات میزان یارانه مورد نیاز را محاسبه و در ابتدای امر به حساب بانکها واریز می‌کند. بانکها پس از تایید کار‌گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان‌ها معادل 2 درصد یارانه مربوط را از حساب فوق برداشت می‌کنند و برای سایر فعالیت‌های اقتصادی نرخ سود 12درصد تعیین می‌شود.
دستاورد این رویداد که ناشی از مقاومت رئیس‌کل بانک‌مرکزی در برابر نرخ5/9 درصد و حتی 10 درصد سود تسهیلات بود، موجب شد نظارت بیشتری بر تسهیلات بانکها که در 3 سال فعالیت دولت‌نهم موجب تزریق بی‌حساب نقدینگی به اقتصاد کشور و تورم لجام گسیخته شده بود در سال آخر فعالیت آن گرفته شود.
تجربه و تدبیر طهماسب‌مظاهری قابل تقدیر است. امید به کاهش فشار تورمی بر دوش اقشار کم درآمد در سال جاری بی شک بدون تدبیر‌‌‌‌وی دست یافتنی نبود.
نرخ سود تسهیلات براساس اظهارات سرپرست وزارت اقتصاد درواقع همان 12درصد سال گذشته است و اگر تسهیلات در برخی بخش‌ها به درستی هزینه شده باشد از یارانه 2 درصدی برخوردار خواهد شد و این طرح‌ها از تسهیلات با نرخ 10 درصد برخوردار می‌شوند.
البته 3 ماه از آغاز سال گذشته و پرداخت تسهیلات در بانکها به دلیل این اختلاف کند شد ولی با حاصل این تلاش رئیس کل و ثابت ماندن نرخ سود رفع آثار3 سال سیاست‌های تورم‌‌زا و تزریق پول به اقتصاد کشور، که سال‌ها باید با کنترل و نظارت، ترمیم کرد از امسال آغاز شد. با این امید که این رویکرد دولت بعدی را با مشکلات کمتری مواجه کند.
